كشف مصدر مطلع ل"صوت سطيف" عن تسجيل المصالح الخاصة ازيد من 60 تاجر ينشط بدون اي سند قانوني ، وحسب نفس المصدر فان الجهات المعنية تكون قد منحت فرصة متها 30 يوما لتدارك الوضع قبل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ،هذا وتوجه اصابع الاتهام مباشرة لمصالح مديرية التجارة لتقاعسها في مراقبة نشاط هؤلاء التجار الذين يتستر كل واحد  خلف ذرائع وحجج واهية اهمها غياب العقود الامر الذي يحول دون تجديد عقود الكراء ن وعدم حصول بعض البنايات على شهادة المطابقة الوثيقة التي باتت محورية في عمليات الكراء وتجديده ،الامر الذي يكشف مدى تأخر هذه الدائرة في تفعيل قانون التسوية العقارية رقم 15 /08 المؤرخ عام 2008،  والمحدد لقواعد مطابقة البنايات للرقي بالمحيط العمراني والجمالية الحضرية التي أضحت ضمن اهتمامات المواطن والمنفعة العامة ،هذا القانون لم يلقى تجاوبا من طرف المواطنين وتسجيل تقاعس من طرف الجهات المعنية لتحسيس وتوعية المواطنين بضرورة التحرك وبالموازاة الاسراع في معالجة الملف قبل انقضاء الاجال . 

هذا وينتظر ان تتحرك السلطات المسؤولة لوضع حد نهائي لهذا الظاهرة بعد انتهاء المدة المحددةوعلى مصالح التجارة التحرك بواقعية وبعيدا عن التهويل الاعلامي ،فاذا كان هذا حال بليدة عموشة فكيف حال باقي البلديات الاخرى وكم هو عدد التجار الناشطين خارج القانون ؟

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف